في سياق تحضيرات العراق للاقتراع النيابي المقرر إجراؤه في شهر نوفمبر القادم، تشهد البلاد تصاعدًا في الخلافات السياسية والانقسامات بين الأطراف الرئيسية، مما يسلط الشكوك على مسار العملية الانتخابية بشكل عام، ويعمق التعقيدات السياسية في ظل تصاعد الصراعات الداخلية وتدخل القوى الخارجية.
تجسدت حالة التوتر السياسي في العراق بوضوح من خلال تصريحات ومواقف عدد من الشخصيات البارزة. فأثار رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، الجدل بتلميحه حول تأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة طوارئ، مما زاد من التوتر العام. ولم يكن تصريح وزير الخارجية السابق، هوشيار زيباري، أقل تأثيرًا، بتأكيده على حدوث أحداث هامة في المنطقة قد تؤدي إلى تأجيل الانتخابات.
هذه التصريحات لم تكن مجرد آراء فردية، بل كشفت عن انقسامات عميقة ظهرت بشكل واضح من خلال الخلاف بين رئيس البرلمان ونائبه بخصوص سير العملية التشريعية. وفي الوقت نفسه، تصاعدت حرب الملفات بين رئيس الوزراء السابق نوري المالكي والحالي محمد شياع السوداني، مع إبراز صراعات النفوذ والسلطة.
وفي خطوة مثيرة للجدل، تم استبعاد عدد كبير من المرشحين بدواعي قانونية، رغم توليهم مناصب نيابية في الفترات السابقة، مما أثار تساؤلات حول استخدام السلطة لتلك التدابير كوسيلة للتخلص من المعارضين، حيث لم تشمل هذه الإجراءات من تنتمي إليه نفس الأطراف الحاكمة في السابق.
إلى جانب الخلافات السياسية، أضافت الأحداث الأمنية بُعدًا جديدًا للتوتر في البلاد. وجاءت حادثة دائرة الزراعة في بغداد، التي شهدت اشتباكات عنيفة بين مليشيا كتائب حزب الله والقوات الأمنية الرسمية، لتكشف عن أضعفية الوضع الأمني وعمق الانقسام بين المؤسسات الرسمية والجماعات المسلحة.
وأثارت نتائج التحقيقات، التي أظهرت قصورا في تصرفات عناصر الكتائب وخلت من مساءلة قادة الألوية في الحشد الشعبي، غضب المليشيات وأدت إلى توتر إضافي في العلاقة بين رئيس الوزراء وتلك القوى. وتجسد هذا التوتر بوضوح في تصريحات «أبو علي العسكري» التي تجاوزت سلطة الجيش والأمن الرسمية بتصريح جريء.
في ظل تعقيدات الساحة السياسية والأمنية، وغموض مواقف بعض الأطراف التي تتردد في تحديد مواقفها، يجد القادة أنفسهم أمام تحدي مشدد تحت ضغط الأطراف الداعمة للمليشيات العراقية. هذه الأطراف ترى في الانتخابات فرصة للسيطرة على البرلمان وتأمين قانون للحشد الشعبي لتعزيز نفوذها المهدد بضغوط دولية.
وتبرز خيارات أخرى ترجح تأجيل الانتخابات، وهو خيار يتوازى إلى حد ما مع المواقف الأمريكية والبريطانية التي دعمت تفكيك الحشد بعد انقضاء خطر داعش، وضم مقاتليه ضمن الجيش الرسمي، مما يترفضه المليشيات حتى الآن.
تخشى بعض القوى الإقليمية من تشكل حكومة طوارئ في حال تأجيل الانتخابات، وهو ما قد يهدد نفوذها في البلاد. وتأتي زيارة مستشار الأمن القومي الإيراني لـ بغداد لحث الأطراف السياسية على إجراء الانتخابات في موعدها وإقرار قانون الحشد الشعبي.
وفي المقابل، تواصل الولايات المتحدة ممارسة الضغط على الحكومة العراقية لعدم إقرار قانون الحشد، وتهدد بعواقب خطيرة في حال عدم تطبيق تلك المطالب.
وتبقى التساؤلات تحوم في أذهان العراقيين، هل ستحدث الانتخابات النيابية في الموعد المحدد؟ أم أن الصراعات الداخلية والتدخلات الخارجية ستدفع البلاد نحو تأسيس حكومة طوارئ، ليظل السيناريو السياسي تحكمه المكابح والمصالح المتناقضة؟
