تناولت شبكات التواصل الاجتماعي موضوع "التحول في الوظائف" حيث يُقصد به انتقال الموظفين إلى مواقع عمل جديدة نتيجة لعروض رواتب أفضل أو مزايا جذابة. بينما يرون البعض هذا السلوك كجزء من "التحريض"، يعتبر فريق آخر أنه من حق الموظف السعي لتحسين وضعه المهني والاجتماعي.
بالنسبة للمحامي مشاري عبدالرحمن الثبيتي، فإن مصطلح "التحريض الوظيفي" ليس دقيقاً من الناحية الشرعية، حيث يقول إن العلاقة بين صاحب العمل والموظف تعتمد على العقود والتبادل المادي، ولا تُعتبر مقارنة بين الزوجين كما يُستخدم المصطلح.
من جانبه، يشير استشاري الخدمة الاجتماعية الدكتور حسن سلطان بصفر إلى أهمية تقييم القرارات المتعلقة بالانتقال الوظيفي، مع التركيز على تأثيرها على المسار المهني والحياة الشخصية، وضرورة تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية.
من ناحية أخرى، يرى المستشار التربوي نايف عون البركاتي أهمية وجود ضوابط وحوافز للموظفين في القطاع الخاص لتقليل التنقلات الوظيفية غير المنظمة.
وفي النهاية، يُشدد الإعلامي عبدالله بن عيسى الشريف على حق الموظف في البحث عن فرص تحسين وضعه المهني، ويؤكد أن الانتقال الوظيفي للأفضل يعكس اهتمام الشخص بتحقيق أهدافه ورفاهيته.
