المحكمة الجنائية الدولية تندد بقرار القاضي الأمريكي بفرض عقوبات عليها
رفضت المحكمة الجنائية الدولية بشدة الإجراء الأمريكي الأخير الذي يقضي بفرض عقوبات عليها وعلى موظفيها، معتبرة ذلك انتهاكاً لسيادتها ومحاولة للتدخل في استقلاليتها القضائية. جاء ذلك في بيان صادر عن المحكمة الدولية اليوم، حيث أكدت على استمرارها في تحقيق العدالة ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وشدد البيان على أهمية دعم دول الأعضاء للمحكمة في مسعاها لتحقيق العدالة ومكافحة الجرائم البشعة التي ترتكب بلا رحمة. وأعربت المحكمة عن تضامنها مع موظفيها وتأكيدها على استمرارية عملها بكل حزم وثبات رغم التحديات التي تواجهها.
وفي سياق متصل، أعربت الأمم المتحدة عن استياءها العميق من الإجراء الأمريكي، داعية الرئيس الأمريكي إلى التراجع عن هذا القرار والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة. وأكدت المنظمة الدولية على أهمية احترام القوانين الدولية ودور المحاكم العالمية في تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان.
ومن ناحية أخرى، قام الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات اقتصادية وحظر على السفر يستهدف أي شخص يشارك في تحقيقات المحكمة حول جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان. وقد أثار هذا الإجراء انتقادات واسعة على الصعيدين الدولي والإنساني.
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست عام 2002 وتضم عدداً كبيراً من الدول الأعضاء، هي منبر رئيسي لتحقيق العدالة الدولية ومحاسبة المرتكبين لجرائم الحروب والإبادة وانتهاكات حقوق الإنسان.
