أبرم مجلس الوزراء قرارًا بالسماح لغير السعوديين غير المقيمين في المملكة بامتلاك العقارات في السعودية، من خلال تفعيل الهوية الرقمية لهم. وقد جاءت هذه الخطوة بعد موافقة مجلس الوزراء على اقتراح يتضمن التعاون بين الهيئة العامة للعقارات، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ومركز المعلومات الوطني.
وتهدف هذه الخطوة إلى إتاحة الفرصة للأفراد غير السعوديين للاستفادة من السوق العقاري في السعودية، وتحفيز الاستثمار العقاري في البلاد. ومن المتوقع أن يُنفذ هذا القرار قبل تاريخ تطبيق نظام تملك غير السعوديين للعقار في يناير 2026.
وتم أيضًا إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة العقار برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة، وعضوية ممثلين عن عدة وزارات وهيئات حكومية، إضافةً إلى تعيين 3 أعضاء من القطاع الخاص ذوي الخبرة في مجال العقارات.
بهذا الإجراء، تأمل الحكومة السعودية في تعزيز الاستثمار العقاري وتسهيل عمليات تملك العقارات لغير السعوديين في المملكة، وفتح بابًا جديدًا للتعاون والاستثمار الأجنبي في البلاد.
