تنظيم الاستثمار الأجنبي في السوق المالية: القواعد الجديدة وتداعياتها
صادق مجلس هيئة السوق المالية على الضوابط التنظيمية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، حددت سقف ملكية المستثمرين الأجانب (باستثناء الاستراتيجيين) عند 49% من أسهم أي شركة مساهمة مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل.
تقتصر ملكية المستثمر الأجنبي غير المقيم على 10% كحد أقصى من أسهم أي شركة جماعية مساهمة مدرجة، بمنع تحويل أدوات الدين إلى أسهم ما لم يكن المستثمر من ضمن الفئات المصرح لها أو عبر اتفاقيات مبادلة.
وفرضت الهيئة شروطًا صارمة على الاستراتيجيين الأجانب بأن يحتفظوا بأسهمهم لمدة لا تقل عن سنتين، بالإضافة إلى قيود أخرى على استثمار الأجانب غير المقمين في السوق الرئيسية، مع تصنيفهم ضمن ست فئات محددة.
وتؤكد القواعد على التزام مؤسسات السوق المالية بعدد من الشروط عند إبرام اتفاقيات المبادلة، منها فصل أموال العملاء وتغطية الصفقات بالكامل، بالإضافة إلى الالتزام بأنظمة مكافحة غسل الأموال.
