كشفت ترتيبات تنظيمية جديدة لهيئة تطوير المدن عن 14 اختصاصا رئيسيا تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في المناطق الحضرية. من بين هذه الاختصاصات، اقتراح لنزع ملكية العقارات وفقا لاحتياجات التطوير والإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية، بما في ذلك الأحياء ذات القيمة التاريخية العالية.
وأوضحت القرارات التي صدرت حديثا والتي أقرها مجلس الوزراء، أن هذه الهيئة تتولى وضع سياسات التنمية العامة وإعداد الخطط الاستراتيجية والبرامج التنفيذية ومتابعتها، بالإضافة إلى إدارة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وصيانتها بالتعاون مع الجهات المعنية.
تتضمن الاختصاصات الرئيسية لهذه الهيئة إعداد ضوابط البناء وتحديد استخدامات الأراضي لتنفيذ خطط التطوير والتنمية، بالإضافة إلى مراجعة وإقرار خطط تقسيم الأراضي وإنشاء قاعدة بيانات حضرية لإدارتها بشكل فعال.
وتسعى هذه الهيئة إلى تحقيق التطوير الشامل في العديد من المجالات مثل العمران والسكان والاقتصاد والتنمية والاجتماع والثقافة والبيئة والنقل والبنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى تقديم خدمات ومرافق عامة ذات جودة عالية للمواطنين.
ووفقا للقرارات الصادرة، ستكون للهيئة مصادر تمويل متنوعة تشمل التبرعات والمنح والعائدات الاستثمارية وغيرها، بهدف ضمان استقلاليتها المالية وإمكانية تنفيذ مشاريعها بفعالية ودون قيود.
وعلاوة على ذلك، تم إعلان تشكيل لجنة خاصة تتألف من هيئتي تطوير منطقتي مكة المكرمة والطائف، لتنسيق جهودهما فيما يتعلق بالتخطيط والتطوير الشامل للمنطقة. يهدف ذلك إلى تحقيق التنسيق الفعال في إدارة المشاريع وضمان تحقيق أهداف التطوير بشكل متكامل.
