تم اتخاذ قرار هام من قبل اللجنة النقدية في البنك المركزي المصري، حيث تم خفض الفائدة الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس. وصل سعر الإيداع إلى 22% والإقراض إلى 23%، وتم تخفيض سعر الائتمان والخصم إلى 22.5%، بهدف تعزيز التيسير النقدي بعد تراجع معدلات التضخم.
وأوضح البنك المركزي أن هذا القرار جاء نتيجة تباطؤ معدل التضخم العام إلى 13.9% في شهر يوليو 2025، مقارنة بـ 14.9% في يونيو الماضي. كما سجلت معدلات تضخم سالبة للشهر الثاني على التوالي، مما يدل على استمرار التراجع في الأسعار. وأشار البنك المركزي إلى تحسن الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام، مع ارتفاع في معدل النمو إلى 5.4% وانخفاض معدل البطالة إلى 6.1%.
وأكدت اللجنة أن خفض أسعار الفائدة يتماشى مع توقعات استمرار تراجع التضخم تدريجياً ليقترب من هدف البنك المركزي بحلول نهاية 2026، مع متابعة دقيقة للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، لضمان استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي.
