أعلنت هيئة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة رفضها منح تأشيرات دخول لرؤساء السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر 2025 بنيويورك.
ويعود هذا القرار، الذي وقعه وزير الخارجية ماركو روبيو، إلى عدم التزام السلطة الفلسطينية بمكافحة الإرهاب وتعكس السياسة التي تنادي بالسلام في الشرق الأوسط، حيث اتهمت الخارجية الأمريكية السلطة ومنظمة التحرير بتقديم دعم للإرهاب من خلال دفعات مالية لعائلات الأسرى الفلسطينيين، ومساعيها للحصول على اعتراف دولي بدولة فلسطينية دون التفاوض مع إسرائيل، إضافة إلى تقديم دعاوى قانونية ضد إسرائيل في المحاكم الدولية.
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن بعثة السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة ستحصل على إعفاءات محدودة ولكنها لن تشمل القادة كعباس، مما سيحول دون حضوره لإلقاء خطابه السنوي في الجمعية العامة.
فيما تعهد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا القرار، مؤكداً تحليل الآثار المحتملة على وفد السلطة الفلسطينية والتصدي لها بكل حزم وحسم.
من جانبها، رحبت إسرائيل بالقرار الأمريكي، معتبرة أنه خطوة لكبح التحريض الفلسطيني وضمان سلامة المنطقة.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد دعم دولي للاعتراف بدولة فلسطينية، إذ أعلنت فرنسا وعدد من الدول الأوروبية نياتها للإعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الجمعية العامة المقبلة.
تزداد التوترات بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية منذ تولي الرئيس دونالد ترمب، مع تبني واشنطن مواقف ترفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية دون مشاورات مباشرة مع إسرائيل.
وفقًا للتقارير، قد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية في يوليو الماضي بزعم دعمهم للإرهاب والتحريض ضد إسرائيل.
