تم تشديد الإجراءات الخاصة بنظام إدارة المواد الكيميائية بموافقة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، حيث تم منع استيراد وتصدير وإعادة تصدير المواد الكيميائية دون الحصول على إذن رسمي مسبق. وأصبحت الجمارك ملزمة بعدم السماح بدخول أي شحنة من هذه المواد إلا بعد تقديم إذن الفسح المطلوب.
وتضمنت اللائحة المنشورة في صحيفة أم القرى تحديد عقوبات صارمة للمخالفين، حيث قد تشمل العقوبات السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وفرض غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى منع المخالفين من مزاولة نشاطهم لفترة تصل إلى 5 سنوات، ويحق للحكومة إعادة المواد المستوردة إلى مصدرها أو تدميرها على نفقتهم.
وتم وضع تصنيف للمواد الكيميائية المحظورة والمقيدة في 9 قوائم مختلفة، تتضمن مواد خطيرة تدخل في صنع المتفجرات، ومواد لاستخدامها في تصنيع المخدرات والمؤثرات العقلية، ومبيدات حشرية خطيرة، وملوثات عضوية ثابتة، بالإضافة إلى المتفجرات الخاصة بالاستخدام الحضري بموجب إرشادات وزارة الداخلية.
وتطلب اللائحة أن يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية سعودي الجنسية، وموظف في الجهة المتطلبة، بحامل مؤهل جامعي في تخصصات كالهندسة الكيميائية أو الصيدلة أو المختبرات الطبية، كما يمكن تعيين مسؤول في الجهات الزراعية ذو تخصص زراعي أو بمؤهل لا يقل عن الثانوية العامة ودورات تدريبية في التعامل مع المواد الخطرة لمدة لا تقل عن 3 أشهر.
