بعد إقرار مجلس الوزراء للقرار الذي أعلنه وزير التجارة، والذي يخص تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، يأتي هذا القرار كتأكيد على التزام الدولة بتنظيم ودعم القطاع التجاري وتطويره. وفقًا للمعلومات التي نُشرت في صحيفة أم القرى، يُشترط على الأعضاء الجدد توافر الشروط المحددة في نظام الغرف التجارية، بالإضافة إلى الشروط الإضافية التي يوافق عليها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
يتضمن نظام الغرف التجارية، الذي صدر في نهاية عام 2020، متطلبات محددة لتعيين أعضاء المجلس، حيث يجب أن يكون المرشح لديه خبرة لا تقل عن 10 سنوات، أو 5 سنوات في حال كان لديه شهادة البكالوريوس. ويمنع النظام تعيين أي شخص صدر بحقه حكم في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة، أو من كان عضوًا في مجلس إدارة غرفة تجارية أخرى.
ويعزز هذا النظام التزام الأعضاء بالقواعد الأخلاقية والمهنية، حيث يجب عليهم عدم ارتكاب أي مخالفات قد تؤثر على أداء المجلس وعلى جدارتهم للاستمرار في عضويتهم. في السابق، كان لوزير التجارة قدرة على تعيين نصف أعضاء المجلس، بينما كان النصف الآخر يتم انتخابه، مما يعكس التطورات الهامة التي تمر بها السياسة التجارية في المملكة.
