أعلنت وكالة تقييم الائتمان "المعيار والفورز" عن تثبيت التصنيف السيادي للمملكة المغربية على المدى الطويل بالعملة المحلية والأجنبية عند تصنيف BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأكدت الوكالة في تقريرها الأخير أن هذا التثبيت جاء نتيجة للاستقرار الاقتصادي الذي تشهده المملكة المغربية، إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها والدعم الدولي الذي تتلقاه.
ومن المتوقع وفقاً لتقديرات الوكالة أن ينمو اقتصاد المملكة المغربية بنسبة 2.6% في العام 2025، وذلك نتيجة للظروف الإقليمية المتغيرة وارتفاع حجم التبادل التجاري مع الدول المجاورة، مثل الجزائر وموريتانيا.
من ناحية أخرى، تتوقع الوكالة تحسناً في الأداء المالي العام بالمملكة المغربية حيث من المتوقع أن ينخفض عجز الميزانية إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 مقارنة بنسبة 2.8% في عام 2024.
وتشير الوكالة أيضاً إلى أن سياسة تثبيت سعر صرف الدرهم المغربي مقابل الدولار الأمريكي ساهمت في استقرار الأسعار وضبط معدلات التضخم، مع توقعات ببقاء معدلات التضخم عند مستويات مقبولة حوالي 2.0% خلال عام 2025.
