في خطوة مفاجئة ومحيرة أدى زعيم قوات الدعم السريع في السودان، حميدتي، اليمين الدستورية كرئيس لمجلس رئاسي جديد ضمن تشكيلة حكومية جديدة تحمل اسم "حكومة السلام والوحدة". جاء ذلك على خلفية تشكيل هذه الحكومة في مدينة نيالا بدارفور، مما أثار ردود فعل قوية من الجامعة العربية التي أدانت بشدة هذه الخطوة ووصفتها بأنها "غير شرعية"، معتبرة أنها تهدد وحدة السودان وسيادته.
وعبرت حكومة السودان عن انتقادها لهذا الاجراء، وصفته بأنه "وهمي" ومحاولة "يائسة" لتشريع دور قوات الدعم السريع. كما أعلن مجلس الأمن الدولي رفضه لإعلان تشكيل حكومة بديلة، محذرًا من تداعيات تقسيم البلاد وتصاعد الصراعات.
الحكومة البديلة تتكون من تحالف "السودان التأسيسي"، وتضم مجلسًا رئاسيًا يضم 15 عضوًا، يترأسه حميدتي ونائبه عبد العزيز الحلو، بالإضافة إلى تعيين محمد حسن التعايشي رئيسًا لمجلس الوزراء.
هدف التحالف المشكل من قوات الدعم السريع وحركات مسلحة وأحزاب سياسية هو تقديم الخدمات الأساسية في المناطق التي تسيطر عليها القوات، مثل دارفور وكردفان والنيل الأزرق. يؤكد التحالف أنه ليس "دولة موازية" بل "المستقبل الوحيد للسودان".
يأتي هذا في ظل استمرار الصراع الدائر بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني بسبب خلافات حول دمج القوات. أدى الصراع إلى مقتل وتشريد عشرات الآلاف، وتسبب في أزمة إنسانية حادة ودعوات دولية لوقف العنف والتصعيد.
اتُهمت قوات الدعم السريع بانتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك "إبادة جماعية" في دارفور، مما دفع الولايات المتحدة لفرض عقوبات على حميدتي. وعلى الرغم من ذلك، يظل حميدتي يعزز نفوذه، وذلك بفضل سيطرته على مناجم الذهب في المنطقة.
