طلب وزير الصحة من مركز السيطرة على الأمراض خفض الحد الأدنى لعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المطلوب الإبلاغ عنها، وفق ما أكد المركز في بيانه عن الاستراتيجيات القادمة لمكافحة انتشار الوباء. وأشارت تصريحات وكيل المركز إلى أن الطلب يأتي في سياق جهود الحكومة لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة واستمرارية الحياة المهنية والاقتصادية.
وأوضح المركز في بيانه: «تم الطلب منا بدراسة خفض الحد الأدنى لعدد الحالات المعلنة، وتقييم تأثير ذلك على سير العمليات الوقائية والعلاجية للجهات المعنية. سيتم النظر في الطلب وبحث السيناريوهات البديلة والآليات الممكنة لتنفيذه خلال الفترة القادمة».
ويعد البيان خطوة رسمية نحو انتهاء الحجر الصحي الوطني، حيث تضمن إعادة النظر في إجراءات الإبلاغ عن الإصابات والاتصال بالمخالطين، والتخفيف من الإجراءات الاحترازية المفروضة على الأفراد والمؤسسات في المملكة. ومن المقرر أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل.
وشملت استراتيجية الحكومة هذا العام 18 إجراء مختلفاً، منها تحديد حد أعلى جديد لعدد الإصابات المسجلة يومياً، بالإضافة إلى تعديلات في إجراءات الحجر المنزلي والعلاج والتتبع للحالات. كما تضمنت الاستراتيجية النظر في تفعيل خطة للعودة التدريجية للحياة الطبيعية واستئناف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بشكل كامل في ضوء البيانات الوبائية الحالية.
ويأتي بيان المركز في ظل انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وتراجع نسبة الوفيات الناجمة عن الوباء. وقد أثارت الاستراتيجية الجديدة تفاعلاً إيجابياً بين مختلف شرائح المجتمع، الذين يأملون في استمرار الانحسار التدريجي للآثار السلبية للجائحة على الصحة والاقتصاد.
