في حادثة مأساوية ومثيرة للجدل، تم رؤية الدكتورة بيغي كار، كبيرة الإحصائيين في وزارة التعليم الأمريكية، وهي تُشرف على إخراجها بقوة من مكتبها على يد حارس أمن، في نهاية مسيرة مهنية استمرت لمدة 36 عامًا في الخدمة الحكومية. كانت إقالتها جزءًا من استراتيجية الرئيس ترمب لتقليص عدد موظفي الحكومة بشكل جذري، وأثارت هذه الحملة انتقادات حادة بسبب تأثيرها على الأمريكيين من أصول إفريقية وبشكل خاص النساء.
في لقاء مع صحيفة نيويورك تايمز، وصفت الدكتورة كار، التي كانت أول امرأة من أصول إفريقية تشغل منصب مفوضة المركز الوطني لإحصاءات التعليم، لحظة طردها بأنها تشبه تجربة المحاكمة أمام عائلتها. قالت: "تم طردي كما لو كنت أعرض بالمحاكمة أمام عائلتي. لقد تم طردي كما لو كنت قمامة، والفارق هو أنهم أخرجوني من الباب الأمامي وليس الخلفي".
وبحسب البيانات الاقتصادية، فقد فقد عدد كبير من الموظفين وظائفهم في إطار خطة تقليص البيروقراطية التي تبنتها إدارة ترمب. وتظهر التحاليل أن النساء الأمريكيات من أصول إفريقية كانوا الأكثر تأثرًا، حيث يشكلن 12% فقط من العمال الفيدراليين، بينما يمثلن الضعف تقريبًا من حصتهن في سوق العمل العام.
ووفقًا لتقرير اقتصادي أجرته خبيرة الاقتصاد الجنساني كاتيكا روي، فإن النساء الأمريكيات من أصول إفريقية فقدن ما يقدر بـ 319 ألف وظيفة في القطاعين العام والخاص بين فبراير ويوليو من العام الجاري، ممثلات المجموعة الوحيدة التي شهدت خسائر كبيرة خلال تلك الفترة.
على الجانب الآخر، سجلت بعض المجموعات زيادة في عدد الوظائف:
النساء البيضاوات: زيادة 142 ألف وظيفة.
النساء من أصول لاتينية: زيادة 176 ألف وظيفة.
الرجال البيض: زيادة بواقع 365 ألف وظيفة.
وأكدت الخبيرة روي أن "النساء السوداوات يمثلن الإنذار المبكر، فإن الاقتصادات تبدأ بعدم تضمنهن أولًا".
تمثل الحكومة الفيدرالية تاريخًا من المساواة للأمريكيين من أصول إفريقية الذين تعرضوا للاقصاء من فرص العمل بسبب التمييز. وقد دافعت الإدارة الحالية عن هذه الإجراءات، مؤكدة أنها تهدف إلى "تحسين تكوين القوى العاملة" واستعادة المعايير الدقيقة للتوظيف والترقية.
ومن ناحية أخرى، يرون الخبراء أن هذه القرارات تعرض سياسات "التنوع والمساواة والشمول" التي تم تطبيقها منذ عقود من الزمن للخطر، والتي كانت توفر فرصًا لنساء مثل دنيس جوزيف وكيسي تشابمان-ثاو، اللتين فقدتا وظائفهما في وزارة التعليم بعد سنوات من الخدمة.
وقالت دنيس جوزيف: "مسيرتي المهنية تعكس هويتي، ولكن تم محوها تمامًا في يوم واحد".
ويؤكد الخبراء أن انتزاع البيانات الديموغرافية للقوى العاملة الفيدرالية التي تم إزالتها مؤخرًا سيجعل صعبًا تقييم تأثير هذه الإجراءات على المدى البعيد. ومع ذلك، تظهر الدعاوى القضائية المرفوعة ضد التسريحات الجماعية أن 80% من العاملين الذين طلبوا المساعدة القانونية كانوا من الأقليات، ومعظمهم من النساء الأمريكيات من أصول إفريقية.
