كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» اليوم، (الأربعاء)، عن خطط إدارة الرئيس جو بايدن لتحسين الاقتصاد الأمريكي وزيادة فرص العمل للمواطنين، حيث تسعى الإدارة لتنفيذ سلسلة من الإجراءات الاقتصادية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
وأشارت إلى أن الخطة الاقتصادية تتضمن تحفيز الاستثمارات في البنية التحتية وصناعة الطاقة النظيفة، إلى جانب دعم الأسر ذات الدخل المنخفض من خلال تقديم مساعدات مالية مباشرة وتعزيز قانون الحماية الصحية المعروف باسم "أوباماكير".
وذكرت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية تعتزم زيادة الحد الأدنى للأجور وتعزيز حقوق العمال، بالإضافة إلى تنظيم السوق المالية وتشديد الرقابة على القطاع المالي لتفادي أي أزمات مستقبلية.
ومن المتوقع أن تعمل الإدارة على تعزيز التعليم والتدريب المهني لتأهيل القوى العاملة وتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة، بهدف تعزيز الابتكار والتنافسية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
وبحسب المصادر، تهدف الإدارة الأمريكية إلى تحقيق توزيع أكثر عدالة للثروة وتعزيز التضامن الاجتماعي والشمولية في النمو الاقتصادي، من خلال تنفيذ سياسات تعزز فرص الجميع وتحقق التنمية الشاملة لكافة شرائح المجتمع.
ولقد أعربت منظمات حقوق الإنسان عن دعمها لهذه الخطط الاقتصادية الجديدة التي من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع الأمريكي.
