أعلن وزير المالية اللبناني ياسين جابر، عن إجراءات جديدة للتعامل مع أموال المودعين في البنوك اللبنانية، حيث سيتم منحهم سندات بدلاً من استرداد أموالهم مباشرة. وأوضح جابر في تصريحات لقناة "العربية الحدث" أنه من الصعب على أي نظام مصرفي استعادة أموال المودعين في وقت واحد.
وتقوم البنوك اللبنانية حالياً بتعيين شركة استشارات للبدء في محادثات مع البنك المركزي بشأن مطالبات بقيمة تصل إلى 80 مليار دولار، وهذه الخطوة تعتبر حاسمة في حل الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها لبنان والتي أدت إلى زيادة نسبة الديون وعرقلة جهود الإنقاذ الدولية.
وتدرس جمعية مصارف لبنان مقترحات من شركات لإجراء المفاوضات لإيجاد حلول للأزمة المالية الراهنة. وبعد تخلف لبنان عن سداد سندات "اليوروبوندز" بقيمة 30 مليار دولار في العام 2020، اضطرت البنوك المحلية إلى فتح مناقشات مع السلطات المعنية، لكن تعثر التقدم بشكل ملموس منذ ذلك الحين.
وكان المُقرضون اللبنانيون قد أودعوا مليارات الدولارات في "مصرف لبنان" خلال السنوات السابقة، وذلك بعد تبني آلية تمويلية معقدة ساعدت في تمويل الإنفاق الحكومي. ولكن مع تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع الديون وتراجع الودائع، لم يتمكن مصرف لبنان من سداد ديونه للبنوك، مما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية المستمرة.
وفي تطور آخر، قرر مصرف لبنان المركزي منع المؤسسات المالية المرخصة من التعامل مع مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله، وذلك بسبب العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على تلك المؤسسة بسبب اتهامات بتورطها في أنشطة مالية غير قانونية ودعم الإرهاب.
تتواصل الجهود المبذولة لايجاد حلول لأزمة النظام المصرفي في لبنان، ويترقب المواطنون والمودعون تطورات الأوضاع بفارغ الصبر، في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد.
