تنوي السعودية الوصول للأسواق الدولية بتحديث استراتيجيتها المالية من خلال طرح صكوك جديدة بالدولار، وفقًا لما أعلنته خدمة "آي إف آر" المتخصصة في أخبار الاقتصاد والسوق.
وذكرت الخدمة تحديد السعودية لسعر انطلاقي لبيع الديون، حيث جاء سعر الصكوك لأجل خمس سنوات عند حوالي 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، في حين جرى تحديد سعر الصكوك لأجل 10 سنوات بحوالي 105 نقاط أساس فوق المعيار نفسه.
وتم تعيين بنوك عالمية مرموقة كمنسقين ومديري دفاتر لعملية الإصدار، ويأتي هذا الطرح كجزء من خطة السعودية الهائلة للتحول الاقتصادي المعروفة بـ"رؤية 2030"، التي تهدف إلى تنويع مصادر الإيرادات والتخلص من الاعتماد الكلي على إيرادات النفط والغاز.
وفي إطار هذا السياق، بلغ الدين العام للمملكة 1.38 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني، ومن المتوقع أن تواجه المملكة عجزاً ماليا يصل إلى 27 مليار دولار هذا العام، بحسب وزارة المالية السعودية.
وفي سياق متصل، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية عن الانتهاء من عملية الإصدار الدولي لصكوك حكومة المملكة بالدولار بقيمة 5 مليارات دولار، حيث بلغ إجمالي حجم طلبات الاكتتاب نحو 20 مليار دولار، مما تجاوز 4 أضعاف إجمالي الإصدار.
وتضمن الاكتتاب ثلاث شرائح، حيث بلغ حجم الشريحة الأولى 1.25 مليار دولار، الشريحة الثانية 1.5 مليار دولار، والشريحة الثالثة 2.25 مليار دولار، مع تواريخ استحقاق مختلفة تمتد حتى عام 2034.
