أعلن وزير الاقتصاد اليوم عن تشكيل لجنة استشارية خاصة تهدف إلى دراسة الوضع الراهن للديون المتعثرة لدى البنوك الحكومية في سورية. يهدف الاجتماع إلى تقديم حلول قانونية وفعالة لاسترداد الأموال العامة وتخفيف الأعباء المالية عن المقترضين. يشمل الفريق مجموعة مكونة من قاضٍ، خبراء في مجال البنوك، رجال أعمال، محامين، ومسؤولين من وزارة الاقتصاد والبنك المركزي السوري والهيئة الرقابية المالية المركزية.
تستهدف اللجنة التسوية العادلة للديون المتعثرة، لتمكين المقترضين من استئناف أنشطتهم الاقتصادية، ورفع القيود المفروضة عليهم وعلى عائلاتهم، بالإضافة إلى استعادة جزء كبير من موارد البنوك. كما تهدف الجهود المبذولة إلى تحسين مؤشرات الاستقرار المالي والمساهمة في حل مشكلة نقص السيولة المالية وتحسين أوضاع المحافظ التمويلية وتقليل مخاطر الديون المتعثرة.
وفي سياق متصل، أكد الوزير على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة شاملة لإصلاح القطاعات المالية والمصرفية في البلاد، التي أعلن عنها في وقت سابق هذا العام. تتضمن هذه الخطة مراجعة أداء البنوك الحكومية وتحديث خدماتها بالتعاون مع البنك المركزي السوري والجهات الرقابية المختصة.
يُشار إلى أن البنوك الحكومية في سورية تواجه تحديات كبيرة نتيجة تزايد الديون المتعثرة، مما يؤثر سلباً على الاستقرار المالي والسيولة في البلاد.
