انطلقت، اليوم (الجمعة)، جلسة مجلس الوزراء اللبناني في قصر بعبدا بالعاصمة بيروت، لبحث ملف حصر السلاح بيد الدولة، وسط ترقب واسع من الأوساط السياسية والشعبية.
صرحت السلطات اللبنانية بأن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عقدا اجتماعًا تمهيديًا قبل بدء الجلسة، مع تحديد خطة لسحب السلاح وحصره بيد الدولة، حيث انضم قائد الجيش إلى الاجتماع.
ذكرت مصادر لبنانية أنّ وزراء "حزب الله وحركة أمل" انسحبوا من الجلسة عقب وصول قائد الجيش إليها.
ومن المتوقع أن يعرض قائد الجيش خطته لنزع سلاح "حزب الله" والجماعات الأخرى على الحكومة، مما يثير معارضة الثنائي الشيعي وتهديده باللجوء إلى الاحتجاجات.
وكانت الحكومة اللبنانية قد وافقت مؤخرًا على أهداف الولايات المتحدة بشأن "تثبيت الهدنة"، بما يتضمن نزع السلاح، بما في ذلك سلاح "حزب الله".
يحظى جهود نزع السلاح في لبنان بدعم إقليمي ودولي، وتأييد التسليح للجيش اللبناني.
وقد حذر مسؤولون أمريكيون من عدم الوقت المتبقي لنزع سلاح "حزب الله"، مما يجعل هذه الفترة "لحظة حاسمة" في تاريخ لبنان.
