شهدت الساحة المالية الأمريكية يوم أمس انفراجة مهمة جاءت على يد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، حيث كشفت عن خطط محددة لتجديد اللوائح المنظمة لقطاع العملات الرقمية.
وبصورة رسمية، حددت اللجنة عدداً من المبادرات التي ستسهم في تعديل سياسات العملات المشفرة، والتي سبق وأن عُرضت من قبل رئيس اللجنة بول أتكينز في شهر يوليو.
تتضمن هذه المبادرات اقتراحات بخصوص عرض وبيع الأصول الرقمية، مع إمكانية إدراج استثناءات وتوضيحات حول تنفيذ القواعد المالية على العملات الرقمية.
وفي سياق متصل، أشارت اللجنة إلى نية إجراء تعديلات على اللوائح ليتسنى تداول العملات المشفرة في البورصات المالية الرئيسية وأنظمة التداول البديلة.
إن تبني هذه السياسات - في حال تم الموافقة عليها - يمثل خطوة كبيرة نحو دعم وتطوير قطاع الأصول الرقمية، الذي طالما حرص على وضع قواعد مُتطورة لتعزيز ارتباط العملات المشفرة بالنظام المالي التقليدي.
وأضاف أتكينز في بيانه "يعكس جدول الأعمال الجديد طموح اللجنة نحو دعم الابتكار وتوفير الرأسمال وتحقيق كفاءة السوق وضمان حماية المستثمرين".
ويُذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب كان قد أعرب عن تأييده للعملات المشفرة خلال حملته الانتخابية الأخيرة، حيث التزم بأن يكون "رئيسًا للعملات المشفرة" ودعم تبني الأصول الرقمية.
