أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن مجموعة من التعديلات الهامة التي تستهدف تعزيز حوكمة المنشآت ذات الأغراض الخاصة وتسهيل الإجراءات النظامية لها. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ هذه التعديلات اعتبارًا من تاريخ نشر القرار، مع منح فترة للالتزام بالتعديلات الجديدة.
وأوضحت الهيئة في بيان صادر اليوم، أن تلك الإصلاحات تهدف إلى جعل المنشآت ذات الأغراض الخاصة جاذبة ككيانات قانونية لإصدار أدوات الدين والوحدات الاستثمارية، وذلك من خلال تبسيط إجراءات تأسيسها وتوفير بيئة مناسبة لعمليات التوريق، بهدف دعم سوق الصكوك وتنمية صناعة إدارة الأصول، مما يعزز السيولة ويخلق فرصا استثمارية جديدة.
وشهد عدد المنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخصة نموا ملحوظا في منتصف عام 2025، حيث بلغ إجماليها 1239 منشأة، بارتفاع نسبته 87.2% مقارنة بمتوسط عام 2024.
أحد العوامل التي ساهمت في هذا النمو هو توسع الشركات التقنية المالية المصرح لها تجربة طرح أدوات الدين في إطار تجارب التقنية المالية، بالإضافة إلى زيادة اهتمام الشركات الصغيرة والمتوسطة بالاستفادة من تلك الأدوات كخيارات تمويل بديلة وفعالة.
ومن بوابة التعديلات التي تم اعتمادها، تم توسيع قاعدة المُصدِرين المحتملين فيما يتعلق بشكل راعي المنشأة ذات الأغراض الخاصة، مع الضمان بأن يكون ذلك متماشيا مع الأنظمة واللوائح ذات الصلة بنشاط تلك المنشأة.
كما فتحت التعديلات الباب أمام المنشأة لإصدار أدوات دين طرحًا مستثنى، كخيار جديد بجانب الطرح العام والطرح الخاص المتاحين حاليا.
ومن بين التعديلات أيضًا تمكين المنشآت ذات الأغراض الخاصة من القيام بعمليات التوريق، من خلال إضافة فصل مخصص للمنشئ في قواعد التوريق المنظمة لتلك المنشآت.
وتضمنت التعديلات توضيح صلاحيات أعضاء مجلس إدارة المنشأة المُصدِرة لأدوات الدين، بالإضافة إلى تطوير حوكمة تلك المنشآت من خلال تحميل الوصي مسؤولية تمثيل مصالح حملة الأدوات وتحديد إجراءات إلغاء تلك المنشأة.
