بدأت رئاسة العراق إجراءات قانونية ضد كبار المسؤولين، حيث رفعت دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيرة المالية طيف سامي بسبب تأخر صرف رواتب الموظفين والمتقاضين في إقليم كردستان. تأتي هذه الخطوة بعد توصيات من وكيل قانوني يدافع عن حقوق متقاضي الرواتب في الإقليم.
وفي تصريحات للمدير العام لدائرة العلاقات والمنظمات الدولية، هاوري توفيق، أكد أن الدعوى تم رفعها في وقت سابق هذا العام، ومن المقرر أن تُنظر في المحكمة خلال الأيام القادمة. ويعود سبب الإعلان عن الدعوى في هذا الوقت إلى الظروف الصعبة التي يواجهها المعلمون والمواطنون في الإقليم جراء تأخر صرف الرواتب.
وأضاف توفيق أن الدعوى تحمل عدة مطالب، منها الضغط على المحكمة لتصدر قراراً عاجلاً بصرف الرواتب بانتظام لجميع المتقاضين في كردستان، دون تأخير. كما تطالب الدعوى بتجاهل الإجراءات الفنية التي تعتبر سبباً في التأخير، مثل المراجعة والتدقيق، وتركيز الجهود على تلبية احتياجات المواطنين.
