استحواذ الشركات على الأراضي السكنية فجّر أزمة الإسكان في الرياض

تفشّت أزمة الإسكان في الرياض: تحذيرات من استحواذ شركات على الأراضي السكنية على إثر تفاقم الأزمة الإسكانية في العاصمة الرياض، أشار الخبير الاقتصادي والمحلل في السياسات العامة، أحمد الشهري، إلى تبعات خطيرة ناجمة عن استحواذ بعض الشركات على مساحات واسعة من الأراضي السكنية بشكل مفرط. وفي تصريحاته، كشف الشهري عن أن سعي هذه الشركات لامتلاك الأراضي بغرض التحوط أو الاستفادة المالية الجاثمة، قد أدى إلى تعطيل المعروض السكني وإنشاء فجوة كبيرة بين الطلب والعرض. وأكد الشهري أن اقتناء الأراضي دون استثمارها أو تطويرها يُعيق فرص التوازن العمراني ويوفر منازل غير متوفرة للمواطنين المحتاجين. وحذر من تداعيات تلك الممارسات على العدالة الاقتصادية وبرامج التمكين السكني. كما شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات تنظيمية صارمة لإعادة استغلال الأراضي المحتكرة في مشاريع تطويرية تلبي احتياجات سوق الإسكان وتعزز من مشاركة المواطنين في ملكيتها، تماشياً مع رؤية المملكة 2030. وفي ختام تصريحه، حث الشهري على التشديد في رقابة السوق العقارية واحتواء المضاربات، وتشجيع الشركات على الاستثمار في البناء الفعلي بدلاً من التكتم على الأراضي. داعياً إلى تعزيز الإجراءات التنظيمية لضبط سوق العقارات وضمان توفير سكن مناسب للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. هكذا، يشير الشهري إلى أن العمل المشترك بين القطاع العام والقطاع الخاص يعد الحلا الأمثل لتحقيق توازن في سوق الإسكان وتوفير فرص سكنية ملائمة للمواطنين، مع توخي الحذر من الممارسات التي تعرقل العملية العقارية وتضر بالمواطنين. تبقى لمعالجة سلوك الشركات ورفع قيود أزمة الإسكان أهمية بالغة لتحقيق التوازن العمراني وتوفير سكن لائق للجميع.