أعلنت الجهات المسؤولة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن استراتيجية جديدة لتعزيز اقتصادات الدول الأعضاء، وذلك من خلال خطط متقدمة ورؤى استراتيجية تواكب التحديات الاقتصادية الحالية والمستقبلية.
تم خلال جلسة حوارية نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون، بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، الكشف عن تفاصيل هذه الاستراتيجية في إطار فعاليات القمة العالمية للحكومات لعام 2025 التي انعقدت في إمارة دبي.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون على أن دول المنطقة تعتبر وجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية نظراً لعدة عوامل منها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والاستقرار الاقتصادي، والأسواق المالية المتقدمة التي تتخذ من دول المجلس مركزاً مالياً رئيسياً يجذب الاستثمارات الدولية.
ومن جهته، أشار إلى أن قيمة الأسواق المالية الخليجية وصلت إلى 4.4 تريليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يزيد من جاذبية المنطقة كوجهة استثمارية عالمية.
وأوضح أن الدول الأعضاء تعمل بجد على تحسين بيئة الاستثمار من خلال تقديم حوافز وتسهيلات مختلفة، وذلك ضمن سياسات تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء ورفع معدلات التبادل التجاري وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف الأمين العام أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة وصلت إلى 649 مليار دولار بنهاية عام 2022، بزيادة نسبتها 6.4% عن العام السابق، مما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها دول المجلس كوجهة استثمارية موثوقة.
وفي ختام حديثه لفت الأمين العام إلى أهمية المشاريع الخليجية المشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين دول المجلس، وكذلك دورها في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بين الدول في المنطقة.
