كشفت مصادر مطلعة عن تطورات هامة في قطاع الاستثمار بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة، حيث أعلن وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح عن ارتفاع كبير في عدد الرخص الاستثمارية المسجلة في البلاد. وأشار الفالح إلى أن عدد الرخص قد زاد بشكل ملحوظ خلال العام الحالي، حيث بلغ عددها 40 ألف رخصة مقارنة بنحو 4000 رخصة في عام 2019.
وفي سياق متصل، أكد الوزير على تحقيق الاقتصاد السعودي لنقلة نوعية مهمة في مسار التنويع الاقتصادي، حيث بلغت النسبة الحالية للأنشطة الاقتصادية غير النفطية نسبة 52% من إجمالي النشاط الاقتصادي بالمملكة.
وخلال مشاركته في منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص 2025، كشف الفالح عن توقعات طموحة لحجم الاقتصاد السعودي في السنوات القادمة، حيث من المتوقع أن تصل قيمته إلى 4 تريليونات ريال بنهاية عام 2024، ما يعزز من دور المملكة كلاعب اقتصادي رئيسي في المنطقة والعالم.
وفي هذا السياق، تنوه القيادة السعودية بزيادة مستوى الاستثمارات الخاصة، حيث من المتوقع أن ترتفع إلى 1.2 تريليون ريال خلال العام 2024، بالمقارنة بحوالي 600 مليار ريال تقريبًا قبل تحقيق رؤية المملكة 2030، وهو ما يعكس تطورا اقتصاديا ملحوظا في البلاد.
وفي ختام كلمته، أكد الفالح على أهمية دور صندوق الاستثمارات العامة كواحد من أفضل الصناديق على مستوى العالم، حيث أصبح نموذجا للتميز والنجاح في إدارة الاستثمارات والموارد بطريقة فعالة ومؤثرة.
