انتهت رئيسة جمهورية جزر موريشيوس أمينة غريب فقيم اليوم (السبت) بتقديم استقالتها من منصبها بعد تورطها في فضيحة مالية، وذلك وفقاً لتصريحات محاميها. وقد أعلنت استقالتها بعد أيام من إعلانها رفضها التنحي من المنصب، حيث كانت قد تورطت في استخدام بطاقة مصرفية في شراء مجوهرات وبضائع فاخرة بقيمة 115 ألف ريال (25 ألف يورو).
وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، قدمت غريب فقيم، التي كانت المسؤولة الوحيدة عن هذا المنصب في موريشيوس، استقالتها من أجل "المصلحة العامة"، حسبما ذكر محاميها يوسف محمد، وأوضح أن الاستقالة ستصبح سارية المفعول اعتبارًا من الأول من مارس الحالي.
وعازت غريب فقيم بتصديها للاتهامات الموجهة إليها بشأن استخدام بطاقة مصرفية قدمت لها من قبل منظمة غير حكومية في عمليات شراء شخصية تشمل مجوهرات وسلع فاخرة بقيمة لا تقل عن 25 ألف يورو وفقًا لجريدة "اكسبرس" المحلية.
وكان رئيس الوزراء برافيند جاغنوث قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر أن غريب فقيم قبلت استقالتها، وأنها ستتنحى عن منصبها خلال الفترة الممتدة بين احتفالات الذكرى الخمسين لاستقلال الأرخبيل. ومع ذلك، أصدر بيان رئاسي يوم الأربعاء الماضي ينتقد بشدة "حملة من الهجمات والادعاءات الزائفة على مدى أسابيع" ويؤكد أن غريب فقيم تعتزم تبرئة نفسها وأنها لن تستقيل من منصبها.
وأفادت الرئاسة أن غريب فقيم حصلت في مايو 2016 على بطاقة ائتمانية لتغطية تكاليف السفر والمشتريات اللوجستية المرتبطة بوظيفتها في المعهد، لكنها استخدمتها لغرض غير مرتبط. وأكدت غريب فقيم أنها أبلغت على الفور المعهد وقامت بإعادة الأموال التي صرفت وسددت كافة المبالغ التي دفعها المعهد في إطار أداء مهامها.
