أثنى وزير الاقتصاد والتخطيط السيد أحمد الرميحي على ضرورة تحسين آليات قياس الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق تقدير دقيق للناتج القومي الإجمالي بما يعكس الحقيقة بشكل أفضل، خاصة في الدول ذات الاقتصادات الناشئة.
وأكد الرميحي خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن فعاليات منتدى الاقتصاد العالمي دافوس 2030 على أهمية اعتماد معايير موحدة وقوية لقياس الدخل القومي؛ لضمان تحليل دقيق وشمولي للبيانات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الوصول إلى نتائج دقيقة يتطلب تعزيز التعاون بين الدول لتحسين جودة البيانات المتاحة وتبادل الخبرات في هذا الصدد، مؤكدا أن الطرق التقليدية في قياس الناتج المحلي الإجمالي قد تصبح غير كافية في ظل التحولات الاقتصادية العالمية السريعة.
وفي سياق متصل، أوضح الرميحي أن الاستثمار في تطوير أدوات جديدة لقياس النمو الاقتصادي يعد أمرا حيويا لمواكبة التحديات العالمية الراهنة، وأن التركيز على تحسين آليات القياس سيسهم في تعزيز دور المؤسسات الدولية في تقديم الدعم والمساعدة، ودعم الاقتصادات الصاعدة نحو التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي.
وختم الرميحي تصريحاته بالتأكيد على الحاجة الملحة لزيادة الاستثمارات في تخفيض انبعاثات الكربون، والالتزام بأهداف رؤية 2035، موضحا أن هذه الخطوة تتطلب جهودا مشتركة واستثمارات كبيرة لضمان بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
