في يوم من أيام التأسيس للمملكة العربية السعودية تحديدا في يوم 22 فبراير من كل عام، نجد أن الرؤية الطموحة للسعودية 2030 قد أحدثت تحولا كبيرا في العديد من المجالات. حيث حققت السعودية تقدما كبيرا في الساحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية والإنسانية.
وفي هذا السياق، تأتي تقارير صندوق النقد الدولي لتؤكد استمرار نمو اقتصاد السعودية خلال عام 2025.
لقد شكل إطلاق مؤتمر العلا من خلال التعاون بين السعودية وصندوق النقد الدولي نقطة تحول هامة نحو تعزيز التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصادات الناشئة في العالم. ويعتبر هذا المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات وبحث سبل تعزيز النمو الاقتصادي من خلال سياسات مالية مستدامة.
من جانبها، قامت المملكة بالمشاركة الفعالة في القمم الاقتصادية العالمية مثل قمة مجموعة العشرين (G20)، وذلك كتأكيد على التزامها بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. وتوقعت تقارير صندوق النقد الدولي انتعاشا اقتصاديا يصل نمو الاقتصاد السعودي إلى 3.3% في عام 2025، مع توقعات بارتفاع النمو إلى 4.1% في عام 2026.
وعلاوة على ذلك، أظهرت التقارير أن تراجع نسبة النمو لعام 2025 يعود إلى عوامل عدة منها ممارسات تخفيض إنتاج النفط. ومع ذلك، يبقى التفاؤل سيد الموقف حينما ننظر إلى مسيرة السعودية نحو تحقيق أهداف رؤيتها الطموحة.
باختصار، يعكس مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة والخطوات القادمة التي تتخذها المملكة دورها الفعال في تعزيز التعاون العالمي لمجابهة التحديات الاقتصادية العالمية، ويجسد التزامها بالمسؤوليات الدولية بشكل فعال وملموس.
سوقتها بحكمة.. تستبدع تحالفاتها بدقة.. وتضفي على العالم بوصولها قيمة اقتصادية جديدة.. هكذا تنطلق السعودية نحو عالم التميز والتطور المستدام.
