في خطوة حاسمة للحفاظ على حرية المنافسة وعلى مكافحة أي تكتلات احتكارية، قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر تحريك الدعوى الجنائية ضد ثلاث اتفاقيات أفقية تضم 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين.
وفي بيان صادر عن الجهاز، أكد على ضرورة الحماية الشديدة لسوق الكتاكيت والدواجن في مصر من أي تكتلات تهدد الحرية الاقتصادية وتؤثر على الأسعار التي يدفعها المستهلك.
وفحصت السلطات المختصة تلك الشركات ووجدت أنها اتفقت على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بشكل يومي، مما أدى إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار واستنزاف جيوب المواطنين.
وبعد جمع الأدلة والبينات الكافية، تم إقرار أن هذه الاتفاقيات المزعومة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون رقم 3 لسنة 2005 المتعلق بحماية المنافسة.
ويأمل الجهاز أن تكون هذه الخطوة القانونية حافزاً لكل الشركات للاحترام الكامل لأنظمة المنافسة وعدم التورط في أي ممارسات تحد من حرية السوق.
تجدر الإشارة إلى أن الجهاز قد فرض توقف فوري على تلك الاتفاقيات وأصدر قراراً يلزم المنتجين بتحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بشكل فردي دون تدخل من شركاء السوق.
إن هذه الإجراءات القانونية تأتي بهدف الحفاظ على حرية المنافسة وضمان حقوق المواطنين في الحصول على منتجات بأسعار عادلة ومنافسة.
