كشفت الهيئة السعودية للمياه النقاب عن مسودة تتضمن قواعد وإجراءات جديدة لرخص نظام المياه، حيث أوضحت المسودة الأنشطة التي يمكن الحصول على تراخيص لها، وبينت أنها تشمل العديد من الأنشطة المهمة. وشملت هذه الأنشطة: نشاط المشتري، تجارة المياه المحلاة والمنقاة، تجارة مياه الصرف الصحي، إنتاج المياه المحلاة والمنقاة، نقل وتخزين المياه، توزيع المياه، وعدد من الأنشطة الأخرى المتعلقة بالمياه.
وأكدت المسودة على ضرورة أن يحصل أي فرد أو جهة تقوم بأي نشاط على ترخيص أو تصريح قبل البدء في أي أعمال، لضمان التزام المشروع بخطط المياه المعتمدة. وقد أوضحت الهيئة أيضًا أنه يمكن إصدار ترخيص مؤقت في حال عدم استيفاء جميع الشروط، على أن يكون المشروع ملتزمًا بإكمال المتطلبات خلال المدة المحددة من تاريخ الرخصة المؤقتة.
وأشارت المسودة إلى أن الأنشطة التي تنتج كميات صغيرة من المياه أو تستخدم أجهزة للاستخدام الذاتي قد تكون معفاة من بعض الشروط، بناءً على ظروف محددة مثل الجغرافية أو الزمنية، مع ضمان توفير الخدمة وتحفيز الاستثمار في مجال خدمات المياه والصرف الصحي.
وفي حال عدم تقديم المعلومات أو الوثائق المطلوبة خلال المدة المحددة، يمكن تعليق الطلب ويجب إكماله خلال فترة زمنية محددة، أو سيعتبر الطلب لاغيًا نهائيًا. كما يمكن تجديد الرخصة وفقًا للإجراءات المتبعة، وبإمكان أي شخص طلب إعادة النظر في قرار الهيئة خلال فترة زمنية محددة إذا كانت هناك تأثيرات سلبية على الطرف المعني.
