تعلن الوزارة المعنية في دولة ما ارتفاع العجز في الميزان التجاري الرقمي إلى مستوى قياسي يبلغ قيمته 6.46 تريليون وحدة نقدية (43 مليار دولار) خلال سنة معينة.
وفي تقرير للوزارة، تؤكد على أن هذا الزيادة القياسية ترجع إلى الخدمات الرقمية التي تقدمها شركات التكنولوجيا العالمية الكبرى، مُشيرة إلى ارتفاع حاد في حجم العجز في القطاع التكنولوجي بتلك الدولة بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال السنوات العشر الماضية ابتداءً من 2.02 تريليون وحدة نقدية في عام 2014.
ويُرجع التقرير العجز التجاري الرقمي إلى اعتماد الشركات المحلية بشكل متزايد على التكنولوجيا والخدمات الرقمية العالمية لتحسين أداءها بسبب عدم توفر بدائل محلية وفعالة. ويتضمن الميزان التجاري الرقمي المدفوعات مقابل خدمات السحابة والإعلانات عبر الإنترنت والتراخيص.
ومن المتوقع أن تستمر إيرادات شركات التكنولوجيا العالمية بالنمو في تلك الدولة مع التحول الرقمي المتزايد للأفراد والشركات، رغم المساعي المحلية لتطوير حلول سحابة محلية. وعلى الرغم من الاستثمارات المبذولة في هذا المجال، إلا أن الفجوة بين القدرات التكنولوجية المحلية والعالمية تظل واسعة.
