تم تأجيل فرض عدد من العقوبات على سوريا وذلك بموافقة دول الاتحاد الأوروبي، حيث تم رفع القيود عن قطاعي الطاقة والنقل بالإضافة إلى بعض البنوك وشركة الخطوط الجوية السورية. جاء هذا القرار في إطار دعم الاتحاد الأوروبي لعملية الانتقال السياسي في سوريا وسيتم تنفيذه بشكل رسمي قريباً.
وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن قرار المجموعة برفع العقوبات عن بعض القطاعات الحيوية في سوريا مثل الطاقة والمواصلات والمصارف. وهذا يأتي في إطار خارطة الطريق التي وافق عليها الاتحاد لتخفيف العقوبات الواسعة النطاق على سوريا.
حرصاً من الاتحاد الأوروبي على دعم الإدارة الجديدة في سوريا، يسعى لرفع الحظر عن المعاملات المصرفية والمالية المرتبطة بعمليات إعادة الإعمار في البلاد وذلك بعد 14 عاما من الحرب الدائرة بها. وقد بادر الاتحاد بإعادة فتح قنوات الاتصال مع دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد مع وضع شروط لرفع العقوبات بشكل كامل.
من جانبها، أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن إعفاءاً مؤقتاً لستة أشهر من بعض العقوبات المفروضة على سوريا، مع الإبقاء على بعض القيود على المصرف المركزي. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم البلاد في تحقيق عملية الانتقال السياسي ومكافحة الإرهاب.
