جرائم تسويق الأموال بطرق غير مشروعة: عقوبات قانونية وتحذيرات وزارة الشؤون الإسلامية
في تصريح لصحيفة عكاظ، قام المحامي عبدالله الكاسب بشرح أن جمع الأموال بطرق غير مشروعة من المواطنين لا يملكون تراخيص رسمية، بحجة استخدام هذه الأموال في الصدقات أو بناء المساجد أو حفر الآبار، يعتبر عملا جرميا يعاقب عليه القانون.
وأوضح الكاسب أن المرتكبين لمثل هذه الجرائم ينتظرهم عقوبات قاسية وفقا لنظام الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، حيث يكون السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، أو كلاهما معًا، في حالة استيلاءهم على أموال بطريقة غير شرعية بواسطة الاحتيال والكذب والخداع.
وأضاف الكاسب أن من يحرض على ارتكاب تلك الجرائم أو يساعد فيها يكون معرضا لعقوبات مماثلة، ويجري تطبيق العقوبة الأشد في حالة وجود جرائم أخرى مشابهة قد ترتبط بها. وفي حالة شكل أي فعل من هذه الأفعال جريمة وفقًا لنظم أخرى، يتم تطبيق العقوبة الأقسى ومصادرة مكاسب المخالفات.
وفي سياق متصل، كشف وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ عن وجود شركات وجمعيات تقوم بتسويق وجمع الأموال من المواطنين بغرض بناء المساجد دون تراخيص رسمية، ما دفع الوزارة لاتخاذ إجراءات قانونية ضدهم. وناشد الوزير الجميع بعدم الوقوع في فخ التسويق للتبرعات غير الشرعية، والتأكد من القنوات الرسمية قبل التبرع.
بهذه التحذيرات والتنبيهات، يجب على المواطنين أن يكونوا حذرين ويتأكدوا من صحة وشرعية التبرعات قبل المساهمة في تلك المبادرات.
