موجة جدل حول مفهوم الخلوة بين الزوجين وتأثيرها على الحقوق المالية
في زمن الجدل والتغييرات القانونية، شرعت المحاكم في استقبال عدد من الدعاوى المستندة إلى اللوائح التنفيذية الجديدة لنظام الأحوال الشخصية. وبينما استنارت الأضواء حول فقرة ملتبسة في المواد، أثيرت التساؤلات حول مفهوم "انتفاء الخلوة بين الزوجين" الواردة في اللوائح الجديدة.
وفي سياق قانوني مفصل، قدّم المحامي علي بن طالب بن توزان توضيحًا لـ"عكاظ" حول مفهوم الخلوة بين الزوجين الذي يتعلق بحقوق المرأة في استرداد المهر في حالة انفصالها عن الزوج قبل الدخول بها.
فكرة الخلوة الشرعية بين الزوجين تتضح بأنها اجتماعهما في مكان يسمح بالمعاشرة الزوجية دون عقبات شرعية أو مادية، حيث لا يتطلب وجود الدخول الحقيقي بل يكفي أن يكونا في حالة تسمح لهما بذلك.
وبعد تاريخ الخلوة في الأنظمة السابقة، أظهر بن توزان أن التوجه كان يعتبر الخلوة عاملًا مؤثرًا في الأحكام المالية للزواج، ولكن مع تغييرات اللوائح الجديدة، أصبحت الأمور أكثر وضوحًا وتحددت الحقوق المالية بشكل دقيق دون تأثير الخلوة.
وبالنسبة لاسترداد المهر، أوضح ابن توزان أن مبدأ استحقاق المهر يتوقف على توقيت حدوث الطلاق، حيث تستحق المرأة نصف المهر إذا كان الطلاق قبل الدخول الفعلي، والمهر الكامل إذا كان بعد الدخول.
في النهاية، يعكس التغيير التشريعي في مفهوم الخلوة توجه النظام الجديد نحو تحقيق الوضوح والتوحيد في الأحكام القانونية لحماية الحقوق المالية للأفراد وتجنب النزاعات القضائية الناتجة عن تفسير مفاهيم غامضة.
