أعلنت هيئة تنظيم الأعمال الصغيرة والمتوسطة مؤخراً عن نتائج التقرير الفصلي الخاص بعدد السجلات التجارية في المملكة العربية السعودية خلال الربع الرابع من عام 2024، حيث سجلت زيادة ملحوظة بنسبة 67% عن الربع السابق. وبلغ إجمالي عدد السجلات التجارية 1.6 مليون سجل، تركزت أغلبيتها في الرياض بنسبة 39%، تلتها مناطق مكة المكرمة والشرقية والقصيم وعسير. بينما تم توزيع الباقي من السجلات التجارية على المناطق الأخرى.
وتناول التقرير في جزءه الرئيسي موضوع الاستدامة وأهم الاتجاهات الحديثة التي تتبناها الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل الاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة وإعادة التشجير والمشاريع البيئية. كما استعرض التقرير دور الشركات في تطوير السياحة البيئية واعتماد السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى التعاون مع المبادرات الحكومية والمساهمة في تقارير الاستدامة.
وفي كلمة افتتاحية للوكيل الوزاري في وزارة الاقتصاد والتخطيط، تم التأكيد على برنامج رواد الاستدامة الذي يهدف إلى تعزيز التبادل الفعال للمعرفة والخبرات بين الشركات الكبرى ورواد الأعمال والمستثمرين.
تأسست هيئة تنظيم الأعمال الصغيرة والمتوسطة "منشآت" عام 2016 ، بهدف تعزيز دور قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تطوير الاقتصاد المحلي، ورفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. وتعمل "منشآت" على تطوير استراتيجيات دعم هذا القطاع وتقديم الدعم اللازم لتحقيق أهدافه وتطلعاته المستقبلية.
