كشفت هيئة مكافحة الفساد في دولة ماليزيا عن تقديم رئيس الوزراء السابق، إسماعيل صبري يعقوب، إقراراً بثروته أمام السلطات يوم الأحد الماضي، ضمن إطار التحقيقات المتعلقة بالفساد وغسيل الأموال. وأفادت الهيئة أن الأصول التي تمت مصادرتها والتي يبلغ قيمتها حوالي 40 مليون دولار تعود إلى صبري يعقوب.
تركز التحقيقات التي تقوم بها الهيئة على نفقات الحكومة في مجال الدعاية والمشتريات خلال فترة حكم صبري يعقوب، الذي شغل منصب رئيس الوزراء من أغسطس 2021 حتى نوفمبر 2022. تم استدعاء صبري للتحقيق في يناير 2024 بسبب شبهات بشأن سوء السلوك المحتمل، وتم إنفاق مبلغ يصل إلى 700 مليون رينغيت على الدعاية الحكومية خلال فترة ولايته.
قدم صبري إقراراً مالياً رسمياً للسلطات في 10 فبراير، بناءً على أمر صدر بذلك. وسجلت الهيئة إفادة للرئيس السابق في 19 فبراير، ومن الممكن أن يتم استدعاؤه لمزيد من التحقيق. وقد تم اعتقال أربعة مسؤولين كبار عملوا في إدارة صبري، وتمت مداهمة أربعة مقرات حيث تم ضبط مبالغ نقدية تقدر قيمتها بحوالي 170 مليون رينغيت بعملات مختلفة، بالإضافة إلى 16 كيلوغراماً من سبائك الذهب.
يُعد صبري ثاني رئيس وزراء يتعرض للتحقيق في فترة قصيرة، حيث تمت إدانة رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق بتهم الفساد، على الرغم من مناصرته وتأكيده على براءته. تمت موافقة المحكمة الفيدرالية في أغسطس 2022 على حكم يقضي بسجن عبد الرزاق لمدة 12 عاماً وتغريمه بأكثر من 55 مليون دولار، ورفضت الطعون المقدمة.
