زاد الطلب على الاستثمار في المملكة العربية السعودية مع إعلان وزير الاستثمار خالد الفالح عن دور حيوي ستلعبه الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار في تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم الاستثمارات المحلية. وأكد الوزير على أن هذه الخطوات ستسهم بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي في المملكة، إضافة إلى توفير فرص العمل وتعزيز الابتكار.
ومن المقرر أن تعتمد الهيئة على أحدث التقنيات والاستراتيجيات في مجال تسويق الاستثمار، من خلال التحليل العميق للأسواق المستهدفة والشراكات الدولية. كما تهدف الهيئة إلى جذب المستثمرين العالميين وتسليط الضوء على مزايا بيئة الأعمال في المملكة، مثل الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة.
وتسعى الهيئة لتعزيز الفرص الاستثمارية في قطاعات متنوعة مثل التقنية، والصناعة، والسياحة، والنقل، والطاقة المتجددة، من خلال تسويق الفرص الاستثمارية داخل وخارج المملكة. كما ستعمل على تسليط الضوء على الحوافز التنافسية التي تقدمها المملكة للمستثمرين وتعزيز التحول النوعي في اقتصادها نحو الاستدامة.
ووافق مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، مما يعكس التزام المملكة بتعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز الاقتصاد الوطني نحو أفق جديد من النمو والازدهار.