أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن القرارات الصادرة بشأن طلبات التركز الاقتصادي لشهر مارس 2025، حيث تمت الموافقة على عدد من الطلبات الهامة التي تشمل عمليات الاستحواذ، والاندماجات، والمشاريع المشتركة. يهدف هذا الإعلان إلى تعزيز المنافسة العادلة في الأسواق المعنية لتحقيق بيئة تنافسية صحية ومستدامة.
وبحسب الإحصائيات التي نشرتها الهيئة، فإن 73% من الموافقات كانت لطلبات الاستحواذ، تلاها طلبات المشاريع المشتركة بنسبة 19%، بينما بلغت طلبات الاندماج 8% من الإجمالي. وتظهر هذه الأرقام حرص الهيئة على متابعة التركز الاقتصادي بدقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنافسية السوق وعدم وجود ممارسات تعيق التطور الاقتصادي.
تشير الهيئة إلى استمرار عملها على دراسة إتجاهات السوق واتخاذ الخطوات الضرورية لتحفيز المنافسة والحد من أي سلوكيات تضر بالاقتصاد الوطني. كما تشدد الهيئة على ضرورة الإبلاغ بشكل مبكر عن أي عملية تركز اقتصادي والالتزام بالقواعد واللوائح التي تحدد آليات التقديم والفحص لهذه العمليات.
عليه، تتطلع الهيئة إلى تعزيز التنافسية وتعزيز الشفافية في السوق المحلية من خلال مراقبة ومراجعة عمليات التركز الاقتصادي وضمان تطبيق القواعد والقوانين بحزم لصالح الاقتصاد الوطني والمستهلكين.
