أعلنت إحدى الوزارات الحكومية عن توقف الخدمات المباشرة المتعلقة بنظامين معينين، لمدة تصل إلى أسبوع كامل، ابتداءً من تاريخ محدد وحتى تاريخ آخر، بهدف تحديث الإجراءات والخدمات والأنظمة الإلكترونية. يأتي هذا التوقف استعدادًا لتطبيق تعديلات هامة على النظامين المعنيين والتي ستؤدي إلى تغييرات جذرية في العمليات التجارية.
وتوضح الوزارة أن الهدف من هذا الإجراء هو مواكبة استجداءات البيئة التجارية وترسيخ التطبيق الصحيح للقوانين والتشريعات السارية. كما يهدف التوقف إلى تنسيق الجهود مع الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة، من أجل تعزيز التعاون وتبادل المعلومات.
وتشمل الخدمات المتوقفة خلال فترة التحديث مجموعة من الخدمات المهمة مثل إصدار السجلات التجارية، تعديلها، تجديدها، شطبها، نقل ملكيتها، إضافة إلى إنشاء الشركات وتعديل عقودها، وحجز الأسماء التجارية.
وبينما سيظل تقديم بعض الخدمات مستمرًا خلال فترة التوقف، مثل بلاغات التجارة وتراخيص التخفيضات، فإن الوزارة تشجع العملاء على استخدام الخدمات الإلكترونية أو زيارة الفروع لإنجاز معاملاتهم قبل تاريخ التوقف المحدد.
