قاد خبراء عالميون حملة اتهام ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، متهمين إياها بسياسة "عسكرة المجاعة" في قطاع غزة. تلك السياسة التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية بانتهاك صريح لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال تعليق دخول المساعدات الإنسانية.
وفي بيان صدر عن أكثر من 30 خبيرا مستقلا تابعين للأمم المتحدة، جاء فيه أن هذا القرار يمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي. وأكدوا: "نعبر عن قلقنا البالغ إزاء تعليق إسرائيل دخول السلع والإمدادات الضرورية إلى غزة، بما في ذلك المساعدات الإنسانية الحيوية".
وأشار الخبراء إلى أن "إسرائيل، كقوة محتلة، ملزمة دائما بضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية والإمدادات الضرورية الأخرى للسكان في غزة".
واتهم الخبراء الأمم المتحدة إسرائيل بقطع الإمدادات الحيوية بشكل متعمد، بما في ذلك الإمدادات الصحية والإنجابية، والأجهزة المساعدة لذوي الإعاقة، مؤكدين أن إسرائيل تستخدم المساعدات كأداة لتحقيق أهدافها.
كما حذر الخبراء من أن ذلك يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، معتبرين ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقا لنظام روما الأساسي.
وكانت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو قد أعلنت عن تعليق دخول المساعدات والإمدادات إلى غزة بسبب رفض حركة حماس مقترح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط.
وأكد مكتب نتنياهو أنه لن يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار إلا بعد الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.
وفي سياق متصل، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحماس بعد 42 يوما من الصراع، بينما لم يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية بعد.
وخلال المرحلة الأولى، أُطلق سراح 33 أسير إسرائيلي من قطاع غزة من بينهم 8 متوفين، بينما أُطلق سراح نحو 1700 فلسطيني من سجون إسرائيل. ومن المتوقع إعادة الأسرى المتبقين خلال المرحلة الثانية التي تشمل انسحابا كاملا للجيش الإسرائيلي ووقف الحرب.
بعد إنهاء هذه المهمة، ستُخصص المرحلة الثالثة لإعادة إعمار قطاع غزة بعد سنوات من الصراعات والدمار.
