تصدت السلطات السورية لمخالفات وتجاوزات خلال العملية العسكرية والأمنية الأخيرة في منطقة الساحل من خلال تشكيل لجنة طارئة تابعة لوزارة الدفاع. وتم إحالة المتجاوزين لتعليمات القيادة إلى المحكمة العسكرية.
وأغلقت السلطات الطرق المؤدية إلى المنطقة لضبط المخالفات ومنع التجاوزات واستعادة الاستقرار تدريجياً. وظهرت صور تظهر انتشار قوات الأمن العام في المحافظات السورية للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المدنيين.
وفي سياق متصل، دعت لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسورية جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب المزيد من العنف في اللاذقية وطرطوس وحماة.
وأكد مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية على محاسبة فلول النظام السابق وضباطه، مشدداً على عدم السماح بأعمال الانتقام والحفاظ على السيادة القانونية.
وجهت إدارة الأمن العام قواتها لضبط الأمن في عدة مدن واستعادة المسروقات واعتقال المشتبه بهم بالسرقة، على خلفية انتشار عمليات السرقة في المناطق المتضررة بسبب الاضطرابات.
وطالبت السلطات المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي حالة سرقة أو اعتداء تطالهم للتعامل معها بحزم وفقاً للقوانين السارية.
