كشف تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، أن توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في العام 2025 تشهد تراجعًا خفيفًا بسبب استمرار اتفاقية أوبك بلس لتقليص إنتاج النفط، حيث من المتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 3.3%، قبل أن تتسارع في العام 2026 لتصل إلى 4.1%.
وأشارت التقارير إلى وجود مخاطر محتملة تتعلق بالتحولات في السياسات الاقتصادية، حيث من الممكن أن تتصاعد التوترات الجيوسياسية والصراعات بالشرق الأوسط وأوكرانيا، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتأثيرات على مسارات التجارة وأسعار الطاقة والغذاء.
إلى جانب ذلك، يمكن أن يشهد الاقتصاد العالمي تحسنًا عندما تتمكن الحكومات الجديدة من إعادة التفاوض على الاتفاقيات التجارية وتحقيق اتفاقيات جديدة، مما يسهم في تقليل مستوى الاضطرابات وزيادة الثقة ودعم الاستثمار وآفاق النمو المستقبلية.