أعلن الرئيس الجديد لسوريا تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكشف الحقائق وتحليل أحداث الساحل السوري المؤسفة التي وقعت في السادس من مارس، وفقاً لبيان رسمي صادر عن الرئاسة السورية.
وأوضح البيان أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من مصلحة الوطن واحتراماً لتحقيق السلام الداخلي وكشف الحقائق، حيث تتكون اللجنة من مجموعة من القضاة والمحامين بإجمالي سبعة أشخاص، وهم مكلفون بالتحقيق في الأحداث وتحديد الأطراف المتورطة والمسؤولين عنها.
بالإضافة إلى ذلك، فإن اللجنة ستدرس الاعتداءات على المؤسسات العامة والقوات الأمنية والعسكرية، مع دعوة جميع الجهات الحكومية المعنية للتعاون الكامل معها لضمان تنفيذ مهامها بنجاح.
وفي موازاة ذلك، قامت السلطات السورية بتعزيز التواجد الأمني في محافظات الساحل التي تشهد اضطرابات مسلحة، ونقلت رتلاً عسكرياً من إدلب إلى الساحل، فيما تمديد حظر التجول في مناطق اللاذقية وطرطوس.
أخيراً، أكدت الوزارات المختصة جاهزيتها للتعاون الكامل مع اللجنة التحقيقية، في سبيل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان حقوق المواطنين.
