تعزيز جودة خدمات البريد السريع: حقوق المستفيدين والشركات المرخصة مكفولة
كشفت الهيئة العامة للنقل عن أن نظام البريد ولائحته التنفيذية يوفر حماية قوية لحقوق المستفيدين والشركات المرخصة في مجال البريد السريع، بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة وزيادة رضا المستخدمين في توصيل الطرود.
وأكدت الهيئة على أهمية تطبيق اللوائح التنفيذية التي تحدد كيفية تقديم الشكاوى ضد شركات توصيل الطرود في حال عدم استلام الشحنة أو تأخرها، مع التأكيد على ضرورة تسليم الشحنات للعناوين المحددة دون تحويلها إلى أماكن أخرى دون موافقة المستفيد.
وأوضحت الهيئة أن تجاوز هذه القواعد يعرض الشركات لعقوبات مالية لا تقل عن 5,000 ريال، وفقًا لما ورد في اللائحة التنفيذية. وفي حالة واجه أي مستفيد مشكلة في شحنته، يمكنه تقديم شكوى مباشرة للشركة، وإذا لم يتم التعامل مع الشكوى في خمسة أيام عمل، يحق للمستخدم تقديم البلاغ للهيئة التي ستتخذ الإجراءات اللازمة.
ومن أجل تسهيل عملية تلقي الشكاوى والاستجابة السريعة، وفرت الهيئة عدة وسائل اتصال تشمل منصة خدمات المستفيدين، وحساب خدمة العناية بالمستفيدين، والقنوات الرسمية، بالإضافة إلى الرقم الموحد 19929. وأكدت الهيئة التزامها بتعزيز جودة الخدمات وزيادة الامتثال للقوانين من خلال رقابة فعّالة، بهدف تحسين تجربة المستخدمين وضمان تقديم خدمات بجودة عالية وفق أعلى معايير الجودة.
