في تطور مثير للأحداث، توقعت مصادر موثوقة في العراق أن قد لا تصدر محكمة الجنايات حكما نهائيا ضد رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي بتهمة تزوير الوثائق، مما سيجعله مستفيدا من قانون العفو العام ويسمح له بالعودة إلى الحياة السياسية.
يرصد قانون العفو العام الصادر في عام 2016 بشكل صريح الجرائم المتعلقة بتزييف العملة أو تزوير الوثائق الرسمية التي تؤدي إلى حصول المدان على درجة وظيفية في ملاك الدولة بمستوى «مدير عام» وما فوق.
حيث تطلب هذه الاستثناءات تحقيق شرط الحصول على الدرجة الوظيفية نتيجة للتزوير، وما دام الحلبوسي لم يحمل درجة وظيفية فإنه بكل تأكيد سيصبح مستفيدا من قانون العفو العام حتى في حالة إثبات تهمة التزوير الموجهة إليه، حيث لم يتمكن من الحصول على درجة وظيفية ضمن ملاك الدولة نتيجة لذلك، ما يعني عدم تطبيق نص الاستثناء مباشرة عليه.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قد أصدرت قرارا بإنهاء عضوية الحلبوسي في نهاية عام 2023، حسب بيان صادر عن المحكمة ونُشر على موقعها الرسمي، وذلك على خلفية دعوى قضائية تقدمت ضده هذا العام بتهمة "تزوير" وجهها أحد النواب.
وجاء في البيان الصادر عن المحكمة أنها "قررت إنهاء عضوية النائب محمد ريكان الحلبوسي في مجلس النواب اعتبارا من تاريخ صدور الحكم في 14 نوفمبر 2023"، مع تصدير قرار مماثل بحق النائب ليث مصطفى حمود الدليمي الذي تقدم بالدعوى.
وقد اتهم الدليمي، النائب السني الذي كان ينتمي إلى حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي، رئيس البرلمان بـ "تزوير" تاريخ طلب استقالة باسمه سابقا، في محاولة لطرده من المؤسسة التشريعية.
وفي بيان صحفي، اتهم الدليمي رئيس البرلمان بإنهاء عضويته كنائب عبر "أمر نيابي غير قانوني"، وهو ما أثار جدلا واسعا في الساحة السياسية العراقية.
