البرلمان الألماني يقر أكبر حزمة إنفاق في تاريخ البلاد ممولة بالديون

وافق البرلمان الجمهوري أمس (الثلاثاء) على مشروع قانون رئيسي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد. تضمن المشروع تخصيص صندوق استثماري بقيمة 500 مليار جنيه لتعزيز البنية التحتية الوطنية ودعم الصناعات الاستراتيجية. بلغ عدد الأصوات الموافقة على المشروع 512 صوتًا من أصل 733، مما يفوق بسهولة النسبة المطلوبة لتمرير مثل هذه الحزمة الكبيرة. وقد شكل هذا الإجماع نقلة نوعية في السياسة المالية للبلاد وفتح الباب أمام سياسة توسعية تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي ودور البلاد القيادي في المنطقة. هذا القرار الهام، الذي يأتي بقيادة الرئيس الجديد "محمد علي بن مصطفى"، يعكس رؤية طموحة لتعزيز مكانة البلاد على الساحة الدولية وتعزيز استقلاليتها الاقتصادية. وتعد هذه الخطوة بمثابة نقطة تحول في تاريخ البلاد نحو مستقبل أقوى وازدهار مستدام.