تواجه السياسات الاقتصادية لبنك إنجلترا تحديات كبيرة خلال هذه الفترة بسبب التدهور الاقتصادي وزيادة معدلات التضخم، حيث تقرر الإبقاء على سعر الفائدة عند 4.5% خلال اجتماعه الأخير، متبعاً نهج مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
تأتي هذه القرارات في سياق عالمي يسوده التوتر الاقتصادي والمالي، حيث تعاني المملكة المتحدة من تباطؤ في النمو الاقتصادي واستمرار ارتفاع التضخم، مع تهديدات سياسات التجارة الأمريكية بزيادة الضغوط على الاقتصاد العالمي، حسب ما ذكرته تقارير من "وول ستريت جورنال".
على صعيد عالمي، اتخذت عدة بنوك مركزية قرارات مشابهة عقب خطوات الفيدرالي الأمريكي، حيث خفض البنك المركزي السويسري سعر الفائدة للمرة الخامسة تاليا، بينما حافظ البنك المركزي السويدي على سعر الفائدة دون تغيير في تصريحات تشير إلى استمراره كما هو خلال هذا العام والعام المقبل. وفي إجراء يوازي بنك إنجلترا، قرر كل من البنك المركزي الأوروبي والسويدي خفض تكاليف الاقتراض بوتيرة أكبر.
أكد محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، على وجود غموض كبير في الأوضاع الاقتصادية، ولكنه أكد على استمرار المسار الهابط لأسعار الفائدة تدريجياً. وأشار إلى أهمية مراقبة التطورات الاقتصادية بدقة لتحديد الخطوات القادمة.
