تستعد دولة مصر لاطلاق نظام متطور يستند إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمحاربة التهرب الجمركي في الموانئ، وذلك بهدف تعزيز الرقابة والحد من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الممارسات غير الشرعية. ووفقًا لما نقلته شبكة Bloomberg عن مصدر حكومي مسؤول، فإن النظام الجديد سيتمحور حول تحديد وتوحيد أسعار السلع المستوردة في جميع الموانئ المصرية، بهدف تقليص الاختلافات السعرية وتحسين كفاءة الإجراءات الجمركية.
من المقرر أن يتم تشغيل النظام بشكل تجريبي خلال الأسابيع القادمة، قبل تطبيقه بشكل رسمي في كافة الموانئ خلال فترة تتراوح بين أربعة إلى ستة أشهر من الآن، أي بحلول نهاية شهر سبتمبر من عام 2025. وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تأتي ضمن إستراتيجية شاملة لتحسين النظام الجمركي من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، بهدف ضمان السرعة في تخليص البضائع مع الحفاظ على جودة الرقابة.
يعتمد النظام الجديد على تحليل البيانات الضخمة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف عن أنماط التهرب، مثل التلاعب في الفواتير وتقديم مستندات مزورة، وكذلك سيساعد في تتبع حركة الشحنات ورصد أي مخالفات على الفور، مما يسهم في تعزيز الشفافية والحد من التجاوزات. وأكد المسؤول أن النظام سيتم ربطه بقواعد بيانات عالمية لضمان دقة تقدير القيمة الجمركية للبضائع.
وقد سبق لمصلحة الجمارك المصرية اتخاذ عدة إجراءات للحد من التهرب الجمركي، حيث نجحت خلال يونيو الماضي في إحباط أكثر من 1600 عملية تهريب، وفقًا لتقرير صادر عن وزير المالية الدكتور محمد معيط. وقامت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بتحرير العديد من المحاضر سنويًا ضد الشركات المتورطة في تبديد البضائع أو التزوير في المنشأ، كما حدث في حالة ضبط شركة في الإسكندرية عام 2019 والتي قامت بتفكيك أدوات كهربائية بقيمة خمسة ملايين جنيه.
وقد أُدخلت تحديثات تشريعية في مصر مثل قانون الجمارك رقم 207 لعام 2020، الذي يشدد على العقوبات المفروضة على التهرب ويوسع نطاق الرقابة، بالإضافة إلى تحسين منظومة الإلكترونية للتجارة في مصلحة الجمارك لتسهيل العمليات التجارية وتقليل التدخلات البشرية، مما ساعد في تسريع عمليات التخليص الجمركي ورصد المخالفات. وفي وقت سابق، أكد رئيس مصلحة الجمارك المصرية السيد الشحات غتوري أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة فعالة لتحليل البيانات الجمركية، وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى تحديد نقاط الضعف في العمليات الاستيرادية بكفاءة عالية.
وأشار إلى أن هذه التقنيات ستسهم في حماية الاقتصاد المصري وزيادة جاذبية الموانئ للمستثمرين.