تعتبر السعودية من الدول التي تسعى جاهدة نحو تحسين بيئتها التشريعية، حيث أكد ولي العهد في شهر فبراير من العام 2021 على هذا الاتجاه. تهدف الجهود التطويرية إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة والنزاهة، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الشاملة. يتضمن هذا السعي إلى تحسين وتطوير أنظمة الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية، وكذلك تحديث النظام الجزائي ونظام الإثبات.
ترتكز رؤية 2030 على تحسين جميع جوانب الحياة، وفي مجال العدالة، تم تحقيق تقدم كبير من خلال تفعيل مفهوم القضاء المؤسسي واستخدام التقنية الرقمية. تم رقمنة الخدمات العدلية وتنفيذ مشاريع مهمة لتعزيز العدالة وتعزيز الضمانات القضائية، مثل تفعيل التقاضي على درجتين وتفعيل النقض أمام المحكمة العليا.
من بين التحولات الهامة في المرفق العدلي والقضائي جاء إعلان تطوير منظومة التشريعات المتخصصة، والأنظمة الأساسية مثل نظام الإثبات. هذا التطور النوعي في التشريعات يساهم في تعزيز العدالة والضمانات القضائية والتحولات الاقتصادية في العالم.
