أشعل وضع القرار الذي أعلنه رئيس النادي الأهلي المصري، الكابتن محمود الخطيب، بقبوله مبادرة الصلح المقدمة من رئيس نادي الزمالك السابق، المستشار مرتضى منصور، التوق كبين الرجلين في مسار صراع محتدم استمر لسنوات وشهد نزاعات وأحكام قضائية شديدة.
الخلاف بدأ يتصاعد بين محمود الخطيب ومرتضى منصور قديما، وتحول بتولي منصور رئاسة نادي الزمالك في فترات متقطعة بين عامي 2014 و2023، إلى صراع طويل الأمد تحول لحرب شخصية بينهما. شهدت المنافسة الرياضية بين الفريقين تبادل تصريحات لاذعة عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وتصاعد الأمر ليصبح المنافسة أمرًا قانونيًا بعد رفع الخطيب دعاوى قضائية ضد منصور بتهم السب والقذف، استندت إلى مقاطع فيديو وتصريحات تضمنت إساءات شخصية للخطيب وعائلته.
الصراع لم يكن مقتصرا على الجوانب الشخصية فحسب، بل امتدت جذوره لتشمل قضايا تتعلق بسمعة الأندية وجماهيرها، مما أثار حالة من الاحتقان بين جماهير الأهلي والزمالك. ومع استمرار سيرورة القضايا، تحولت المحاكم إلى حلبة لمعارك الاتهامات، حيث وصلت الأحكام إلى مستويات نهائية شملت عقوبات بالسجن والغرامات.
عبر السنوات الماضية، صدرت عدة أحكام قضائية ضد مرتضى منصور بناء على دعاوى رفعها محمود الخطيب وآخرون من النادي الأهلي، ومنها حكم بحبسه شهرًا وآخر بحبسه لمدة 6 أشهر، إلى جانب غرامات مالية وتعويضات. وفي إطار هذا الصراع الحاد، أعلنت مبادرة الصلح المفاجئة من مرتضى منصور، حيث أعلن انتهاء الخصومة بينه وبين الخطيب بشكل رسمي وأشاد بقرار الخطيب بالمصالحة وقبول المبادرة، في مشهد يُعتبر خطوة نحو إعادة الاستقرار للعلاقات بين الناديين.
